جرایم مالی چگونه به اقتصاد‌ها آسیب می‌زند؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۹۶۲
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل تری از پیامد‌های جریان‌های غیرقانونی، از جمله حساب هزینه‌های مالی و خزانه داری دولت، پولی، مالی و ساختاری دارند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مهدی دهقانی اسکوئی؛ مبارزه علیه جرایم مالی به شکست نینجامیده است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر جرم و جنایت بر اقتصاد، بیشتر تلاش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پولشویی جزء ضروری جنایات سازمان یافته است که غالباً مرز‌ها را در بر می‌گیرد، مالیات‌ها را دور می‌زند و تروریسم و مقامات فاسد را تامین مالی می‌کند که هزینه‌های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد. بازیگران بد (افراد یا سازمان‌هایی که مسئول عملیات‌های غیر قانونی هستند) فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود به کار برده اند، که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نباشد و به نابرابری و غیررسمی شدن امور دامن بزند.
جامعه بین‌المللی با کمک صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در جهت تقویت روش‌های جلوگیری و مقابله در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته است. ما یک دهه پیش تصمیم گرفتیم با همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی، به‌ویژه گروه ویژه اقدام مالی که تنظیم‌کننده استاندارد‌های بین‌المللی در این زمینه است، رویکرد سفارشی‌تری برای شناسایی ریسک‌های کلیدی در پیش بگیریم.
اما در کل این تلاش‌ها هنوز به شکل کلی ناکافی هستند. به عنوان مثال، همانطور که FATF در سال گذشته اشاره کرد، هنوز شکاف بزرگی بین پیشرفت‌هایی که کشورها در زمینه انطباق فنی (مانند وضع قوانین جدید) و اثربخشی این تلاش‌ها داشته‌اند، وجود دارد. برای مثال، مقدار بسیار کمی از عوایدی که به‌طور غیرقانونی به دست آمده است، مصادره می‌شود.
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول اخیراً استراتژی ما در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده است. هدف این است که به ۱۹۰ اقتصاد عضو شده کمک کنیم تا به این مسائل یکپارچگی مالی حیاتی رسیدگی کنند.
هزینه‌های بالا
ابتدا باید تایید کنیم که جرایم مالی بر زندگی و معیشت، به ویژه آسیب پذیرترین افراد، اثر می‌گذارد و هزینه‌هایی که تحمیل می‌کند بسیار زیاد بوده و در حال افزایش است. هزینه‌های مستقیم متفاوت است و می‌تواند شامل درآمد‌های کمتر، مخارج بیشتر، تحریم ها، از دست رفتن خدمات بانکی و حتی افزایش بی ثباتی مالی باشد.
به عنوان مثال، همان طور که کار اخیراً صندوق بین‌المللی پول در منطقه بالتیک شمالی نشان داده است، کمبود کارایی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نه تنها با کاهش شدید قیمت سهام برای بانک‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرند همراه است، بلکه با کاهش قیمت سهام سایر وام دهندگان که در همان کشور هستند و همچنین سهام بانک‌هایی در منطقه که در معرض خطرات فرامرزی مشابه قرار دارند نیز همراه بوده است. همانطور که ملاحظه می شود، سهام‌های بانکی اغلب به دنبال نقض یکپارچگی مالی سقوط می‌کنند حتی اگر به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار نگیرند.
هزینه‌های غیرمستقیم حتی بیشتر هستند، زیرا در سراسر یک اقتصاد تحمیل می‌شوند، چه از طریق دامن زدن به چرخه‌های رونق و رکود یا غیر قابل قبول کردن و عدم مقرون به صرفه شدن قیمت‌های مسکن. اثرات بالقوه بر ثبات مالی شامل عملیات بانکی و سرمایه گذاری خارجی از دست رفته است. پولشویی در مقیاس بزرگ حتی می‌تواند نوسانات جریان‌های سرمایه بین‌المللی را تحریک کند، حکمرانی خوب را تضعیف کند، به بی ثباتی سیاسی دامن بزند و به طور کلی اعتماد به دولت‌ها و نهاد‌ها را از بین ببرد.
تغییر در سپرده‌ها
زمانی که پولشویی صورت می‌گیرد بانک‌ها می‌توانند با کاهش سپرده‌ها مواجه شوند. نمودار زیر وضعیت خروج سپرده‌ها برای بانک‌های تحت تاثیر و دیگر بانک‌ها را به تصویر کشیده است.
نکته قابل ملاحظه دیگر این است که جریان‌های مالی غیر قانونی مشکلی جهانی هستند. چارچوب‌های ناکارآمد مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در برخی کشورها، از جمله مراکز مالی بین المللی، می‌تواند از عوامل جذب عواید مجرمانه از خارج باشد. در کشورهایی که این جریان‌های غیرقانونی از آنها صادر می‌شود، ما شاهد وجود فرصت کمتر، نابرابری بیشتر، فقر بیشتر، مهاجرت غیرقانونی بیشتر، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط زیست هستیم.
برای مثال، مطالعه‌ای نشان می‌دهد که جریان‌های مالی غیرقانونی در آفریقا (تقریباً ۱.۳ تریلیون دلار از سال ۱۹۸۰ آفریقای جنوب صحرا را ترک کرده است) درآمد‌های داخلی را که می‌تواند برای توسعه این قاره استفاده شود، به شدت کاهش می‌دهد و تأثیر منفی و قوی‌ای بر نرخ سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خصوصی دارد و نرخ پس انداز در آفریقا را کاهش می‌دهند. این اثرات همچنین می‌تواند بر کشورهایی که درآمد‌های غیرقانونی را ترانزیت یا دریافت می‌کنند، اثر داشته باشد.
این قضیه مشخص می‌کند که چرا ما باید بهتر درک کنیم که چگونه پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند به افراد، کشورها و حتی اقتصاد جهانی آسیب برساند و به دلیل پیامد‌های گسترده، ما در حال تعمیق ملاحظات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در تمام کار‌هایی هستیم که انجام می‌دهیم، در حالی که از اعضای خود می‌خواهیم از بخش‌های مالی و اقتصاد گسترده‌تر خود محافظت کنند تا به تضمین ثبات مالی جهانی کمک نمایند.
درک عمیق‌تر
تحلیل‌ها در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، از نظر تاریخی بر تهدید‌ها و آسیب پذیری‌ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار خطرات مرکزی هستند، اما چیزی بیش از این مورد نیاز است. دانستن پیامد‌ها و میزان و گستردگی کامل آن برای اقتصاد‌ها مستلزم درک هزینه‌های مالی، پولی و ساختاری جریان‌های غیرقانونی است. این برای مستندسازی این موضوع که چگونه یکپارچگی مالی هم بر ثبات مالی یک کشور خاص و هم بر اقتصاد فراتر از آن اثر می‌گذارد، به علاوه اینکه چگونه ثبات مالی جهانی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، مورد نیاز است.
بر این اساس، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول طرحی را برای این موسسه تایید کرده است تا ظرفیت تجزیه و تحلیل داده‌های خود را برای تمرکز بر این موضوعات و تعمیق رویکرد هماهنگ در همه حوزه‌های کاری کلیدی، از جمله بخش نظارت صندوق بین‌المللی پول، تعهدات وام، توسعه ظرفیت و برنامه‌های ارزیابی بخش مالی، افزایش دهد. این رویکرد جدید همچنین شواهد جدیدی را برای پاسخ به سوالات کلید زیر به صندوق بین المللی پول می‌دهد: کدام بخش از بانک ها، املاک و مستغلات، دارایی های مجازی و فلزات گرانبها در برابر پولشویی آسیب پذیرتر هستند؟ چه کشورهایی جریان های غیرقانونی صادر می کنند، به آنها اجازه ترانزیت می دهند و چه کشورهایی آنها را ادغام می کنند؟ این جریان های غیرقانونی چگونه بر اقتصاد، از جمله چشم انداز آن برای رشد و توسعه فراگیر و پایدار تأثیر می گذارد؟
حتی پس از دهه‌ها پیشرفت در یکپارچگی مالی، صندوق و جامعه بین‌المللی باید به پافشاری و ادامه به این مبارزه ادامه دهند. جنایت یک هدف متحرک بوده و ایستا نیست، اما ما می‌توانیم - و باید این کار را انجام دهیم - تلاش‌های خود را جهت محدود کردن آن گسترش داده و عمیق‌تر کنیم. این اقدامات شامل بهبود همکاری بین سهامداران از جمله دولت ها، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی است.
صندوق بین‌المللی پول از قدرت خود به‌عنوان یک نهاد اقتصاد کلان با گستردگی جهانی، برای کمک به اعضای خود برای ارزیابی تأثیر جرایم مالی و جریان‌های غیرقانونی، و طراحی و اجرای سیاست‌هایی برای رسیدگی به آنها استفاده خواهد کرد. به شکل ساده می توان بیان داشت که هزینه شکست بسیار زیاد است.
پایان پیام//
برچسب ها: جرایم مالی ، اقتصاد ، سیاست گذاری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T2vمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: جرایم مالی اقتصاد سیاست گذاری صندوق بین المللی پول جریان های غیرقانونی تامین مالی تروریسم یکپارچگی مالی جرایم مالی ثبات مالی کشور ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بریکس می‌تواند جایگزینی برای دلار آمریکا ارائه کند
یک مقام صندوق بین‌المللی پول گفت، در صورت سقوط نظام مالی جهانی و دلار آمریکا، گروه بریکس می‌تواند جایگزینی برای آن ارائه کند.
به گزارش ایسنا، «الکسی موژین» عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر نظام مالی جهانی سقوط کند، کشورهای عضو گروه بریکس می‌توانند جایگزینی برای دلار آمریکا پیدا کنند.
موژین گفت: «مباحث زیادی درباره کمبودهای نظام مالی کنونی مطرح شده است. علاوه بر آن، بسیاری از مقالات باور دارند گروه بریکس می‌تواند جایگزینی برای سیستم مالی کنونی ارائه دهد.»
به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول کشورهای عضو بریکس می‌توانند یک واحد جدید ارائه کنند که در صورت سقوط دلار و نظام پولی جهان، آن را جایگزین کنند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان